سه شنبه 31 اردیبهشت 1398
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

گردهمایی سراسری مدیران کل راه و شهرسازی با مدیران شرکت بازآفرینی شهری

تاریخ انتشار97.09.19
 
گردهمایی سراسری مدیران کل راه و شهرسازی و معاونان بازآفرینی شهری استان ها و شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، حسن احمدی نوری، معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران و اعضای هیات مدیره در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با اشاره به اینکه برنامه بازآفرینی شهری مورد توجه و حمایت جدی رییس جمهور است، اظهارکرد: در نشستی که امروز با رییس جمهور برگزار شد، رییس جمهور از برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار استقبال و حمایت همه جانبه خود از این برنامه را اعلام کرد.

وی با تاکید بر نقش کلیدی استان ها در برنامه بازآفرینی شهری، گفت: این اختیار به ادارات کل راه و شهرسازی داده شده تا سیاست گذاری پایین به بالا در این برنامه را مدنظر قرار دهند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه تکیه گاه برنامه بازآفرینی شهری رویکرد محله محوری و نگاه پایین به بالا است، بیان کرد: ابزاری های این سیاست گذاری در این برنامه ملی گنجانده شده است.  

عشایری تاکید کرد: دولت با جمع بندی ای که از جامعه و سرمایه اجتماعی خود به دست آورده، نسبت به کوتاهی هایی که به مردم در حوزه مسکن شده آگاه است و در حال حاضر ابزارهای مالی و حقوقی برای برنامه بازآفرینی را آماده کرده است.  

وی با بیان اینکه در برنامه ملی بازآفرینی باید توجه بیشتری به بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن شود، افزود: البته این موضوع به معنای تبدیل برنامه بازآفرینی به برنامه بهسازی، نوسازی  و مقام سازی نیست بلکه به معنای ورود جدی تر به این حوزه است.  

عشایری با بیان اینکه در برنامه بازآفرینی شهری سهم شهرداری ها برای توسعه خدمات رو بنایی، توسعه خدمات زیربنایی و برنامه مسکن، 29 درصد است، گفت: همچنین سهم دستگاه های دولتی 31 درصد است که از این میزان 51 درصد بر عهده ادارت راه و شهرسازی و 49 درصد بر عهده دیگر دستگاه هاست.

وی با اشاره به اینکه آورده بخش خصوصی در برنامه بازآفرینی شهری در حوزه مسکن 40 درصد است، افزود: از 50 درصدی که ادارات راه و شهرسازی برای برنامه اختصاص می دهند، حدود 70 تا 80 درصد در حوزه تسهیلات مسکن به بانک برای ارائه به سازندگان و حدود 30 تا 40 درصد نیز برای خدمات روبنایی، زیربنایی و توان افزایی اقتصادی و اجتماعی داده می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: شهرداران نباید این استنباط را داشته باشند که آورده دولت 50 درصد و شهرداری ها 50 درصد است چرا که به این ترتیب آورده بخش خصوصی حذف می شود که نباید این اتفاق بیافتد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در برنامه اقدام مشترک ادارات کل راه و شهرسازی باید دستگاه هایی را که تمایل به انجام پروژه در محلات هدف دارند، مورد حمایت قرار دهند.

عشایری با تاکید بر اینکه پیش زمینه مصوبه برنامه اقدام مشترک، مصوبه شورای برنامه ریزی استان است، بیان کرد: استانداران باید منابع را در شورای برنامه ریزی استان و ستاد بازآفرینی استان به تصویب برسانند یا از دستگاه ملی خود برای اقدام در استان ابلاغ بگیرد در غیر این صورت امکان تخصیص منابع وجود ندارد.

عشایری با بیان اینکه از ابتدای اجرای برنامه بازآفرینی تاکنون مالکین 68 هزار واحد مسکونی برای دریافت پروانه ساخت مسکن اقدام کرده اند که منتظر دریافت وام هستند، ادامه داد: 30 هزار مورد از پروانه های ساخت درخواست شده خود مالکی و مابقی مربوط به پروژه های پیمانکاری، اراضی دولتی و شهرداری و مشارکتی است.

وی افزود: در حال حاضر نگرانی برای جذب منابع وجود ندارد و ما حتی نگران تقاضای بیش از سهمیه بندی هم هستیم.

عشایری در خصوص یارانه تسهیلات سنوات قبل اظهار کرد: دولت حدود 256 میلیارد تومان به افرادی که از 1 مهر 97 تا 30 شهریور 98 اقدام به دریافت این وام ها کرده اند بدهکار است که در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه با پرداخت 21 میلیارد تومان از این مبلغ موافقت کرده و ما در حال رایزنی برای دریافت مبلغ بیشتری هستیم.  

حمایت همه جانبه رییس جمهور از برنامه ملی بازآفرینی شهری 

گردهمایی سراسری مدیران کل راه و شهرسازی و معاونان بازآفرینی شهری استان ها و شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، حسن احمدی نوری، معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران و اعضای هیات مدیره در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با اشاره به اینکه برنامه بازآفرینی شهری مورد توجه و حمایت جدی رییس جمهور است، اظهارکرد: در نشستی که امروز با رییس جمهور برگزار شد، رییس جمهور از برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار استقبال و حمایت همه جانبه خود از این برنامه را اعلام کرد.

وی با تاکید بر نقش کلیدی استان ها در برنامه بازآفرینی شهری، گفت: این اختیار به ادارات کل راه و شهرسازی داده شده تا سیاست گذاری پایین به بالا در این برنامه را مدنظر قرار دهند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه تکیه گاه برنامه بازآفرینی شهری رویکرد محله محوری و نگاه پایین به بالا است، بیان کرد: ابزاری های این سیاست گذاری در این برنامه ملی گنجانده شده است.  

عشایری تاکید کرد: دولت با جمع بندی ای که از جامعه و سرمایه اجتماعی خود به دست آورده، نسبت به کوتاهی هایی که به مردم در حوزه مسکن شده آگاه است و در حال حاضر ابزارهای مالی و حقوقی برای برنامه بازآفرینی را آماده کرده است.  

وی با بیان اینکه در برنامه ملی بازآفرینی باید توجه بیشتری به بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن شود، افزود: البته این موضوع به معنای تبدیل برنامه بازآفرینی به برنامه بهسازی، نوسازی  و مقام سازی نیست بلکه به معنای ورود جدی تر به این حوزه است.  

عشایری با بیان اینکه در برنامه بازآفرینی شهری سهم شهرداری ها برای توسعه خدمات رو بنایی، توسعه خدمات زیربنایی و برنامه مسکن، 29 درصد است، گفت: همچنین سهم دستگاه های دولتی 31 درصد است که از این میزان 51 درصد بر عهده ادارت راه و شهرسازی و 49 درصد بر عهده دیگر دستگاه هاست.

وی با اشاره به اینکه آورده بخش خصوصی در برنامه بازآفرینی شهری در حوزه مسکن 40 درصد است، افزود: از 50 درصدی که ادارات راه و شهرسازی برای برنامه اختصاص می دهند، حدود 70 تا 80 درصد در حوزه تسهیلات مسکن به بانک برای ارائه به سازندگان و حدود 30 تا 40 درصد نیز برای خدمات روبنایی، زیربنایی و توان افزایی اقتصادی و اجتماعی داده می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: شهرداران نباید این استنباط را داشته باشند که آورده دولت 50 درصد و شهرداری ها 50 درصد است چرا که به این ترتیب آورده بخش خصوصی حذف می شود که نباید این اتفاق بیافتد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در برنامه اقدام مشترک ادارات کل راه و شهرسازی باید دستگاه هایی را که تمایل به انجام پروژه در محلات هدف دارند، مورد حمایت قرار دهند.

عشایری با تاکید بر اینکه پیش زمینه مصوبه برنامه اقدام مشترک، مصوبه شورای برنامه ریزی استان است، بیان کرد: استانداران باید منابع را در شورای برنامه ریزی استان و ستاد بازآفرینی شهرستان ها به تصویب برسانند یا از دستگاه ملی خود برای اقدام در استان ابلاغ بگیرد در غیر این صورت امکان تخصیص منابع وجود ندارد.

عشایری با بیان اینکه از ابتدای اجرای برنامه بازآفرینی تاکنون مالکین 68 هزار واحد مسکونی برای دریافت پروانه ساخت مسکن اقدام کرده اند که منتظر دریافت وام هستند، ادامه داد: 30 هزار مورد از پروانه های ساخت درخواست شده خود مالکی و مابقی مربوط به پروژه های پیمانکاری، اراضی دولتی و شهرداری و مشارکتی است.

وی افزود: در حال حاضر نگرانی برای جذب منابع وجود ندارد و ما حتی نگران تقاضای بیش از سهمیه بندی هم هستیم.

عشایری در خصوص یارانه تسهیلات سنوات قبل اظهار کرد: دولت حدود 256 میلیارد تومان به افرادی که از 1 مهر 97 تا 30 شهریور 98 اقدام به دریافت این وام ها کرده اند بدهکار است که در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه با پرداخت 21 میلیارد تومان از این مبلغ موافقت کرده و ما در حال رایزنی برای دریافت مبلغ بیشتری هستیم.  

 

روستا: اختصاص 2150 میلیارد تومان تسهیلات به مسکن 

مجید روستا اظهارکرد: مساله بازآفرینی شهری به عنوان سیاستی ملی توسط مقام معظم رهبری، رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی مورد تاکید قرار گرفته است و در سیاست های کلی نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در حال حاضر توجه و تاکید متفاوتی نسبت به گذشته در خصوص بازآفرینی شهری وجود دارد که موجب می شود ما نیز در شرکت بازآفرینی شهری ایران نگاه و سیاست متفاوتی را نسبت به این موضوع اتخاذ کنیم.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه در خصوص خدمات روبنایی تجاربی از گذشته در کشور وجود دارد، گفت: در خصوص اینکه چه سیاست هایی باید اتخاذ شود تا از این  فضا و بافت ها به سیاست هایی دست پیدا کنیم که مسائل مدیریت شود، هنوز فاصله زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به تصویب برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار توسط رییس جمهور در بهمن سال 96  افزود: چهار مساله اصلی محله های هدف بازآفرینی، نوسازی و مقاوم سازی، خدمات زیربنایی، روبنایی، مسائل اجتماعی و توانمندسازی هستند که جزو شقوق برنامه بازآفرینی شهری به شمار می روند.

روستا با بیان اینکه بر اساس بند الف ماده 59 قانون برنامه ششم، بازآفرینی 270 محله در سال مورد تصویب قرار گرفته، گفت: طبق برآوردهای اولیه برای اجرایی شدن این برنامه 23 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم بود که این حجم از اعتبارات قابل تامین از ابزار های مالی دولت نبود.

این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه به دلیل وضعیت اعتباری دولت تامین حتی یک سوم اعتبارات مورد نیاز برای برنامه نیز ممکن نبود، گفت: طی جلساتی که با دولت و بانک مرکزی برگزار شد مقرر شد یک میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای برنامه بازآفرینی شهری اختصاص داده شود.

وی افزود: طی تعاملات انجام شده با مجلس و بانک مرکزی با  برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی موافقت شد و اعتباری نزدیک به 3 هزار 770 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به برنامه ملی بازآفرین شهری پایدار اختصاص داده شد.

روستا با اشاره به ابلاغ نامه وزیر راه و شهرسازی به استانداران کشور به منظور شروع برنامه ملی بازآفرینی، تصریح کرد: در حال حاضر، مقاوم سازی و نوسازی 100 هزار واحد مسکونی در سال در برنامه بازآفرینی قرار دارد و اعتباری معادل 2 هزار و 150 میلیارد تومان به تسهیلات مسکن اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته مقرر شده بود که دولت تسهیلات را از منابع داخلی خود پرداخت کند، بیان کرد: بانک ها به دلیل اینکه منابع داخلی خود را پول مردم برمی شمردند، تمکین نمی کردند و در حال حاضر نیز در بسیاری استان ها پرونده هایی وجود دارد که مردم با کارمزدهای 22 درصد تسهیلات بانکی را پرداخت می کنند.

روستا با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از تسهیلاتی که دولت با استفاده از وجوه اداره شده به مردم اعطا می کند، مشمول تسهیلات گذشته و تعهدات قبلی دولت نیز می شود، گفت: امیدواریم تعهدات دولت به حدود 37 هزار نفر که با سیستم قبلی اقدام به دریافت تسهیلات کرده بودند، پرداخت شود.

این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، با بیان اینکه تعهد وزارت راه و شهرسازی ایجاد سالانه 100 هزار واحد مسکونی در 270 محله است، گفت: اعتبارات اختصاص داده شده توسط صندوق توسعه ملی 2هزار و 150 میلیارد تومان از وجوه اداره شده، در اختیار بانک هاست که برای ساخت 50 هزار واحد مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین 2 هزار و 150 میلیارد تومان نیز توسط بانک های عامل برای ایجاد 100 هزار واحد مسکونی در سال اختصاص داده می شود.

روستا در خصوص خدمات روبنایی و زیربنایی و توانمندسازی نیز که در قالب تملک دارایی های سرمایه ای مدنظر قرار گرفته است، گفت: برای برنامه اقدام مشترکی که از گذشته با همکاری شهرداری ها و استانداری ها تهیه شده، 60 هزار میلیارد تومان نیاز است که در قالب تملک دارایی های سرمایه ای در اختیار مدیران کل راه و شهرسازی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه سهم منابع استان ها در حال حاضر توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده،  اظهارکرد: این سهم میزان حداقلی برای اجرای برنامه بازآفرینی شهری است و خارج از اعتبارات استان تزریق می شود، بنابراین مدیریت محلی نباید وظایف ذاتی خود را فراموش کنند.

این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری اظهار کرد: اگرچه مسکن به عنوان 40 درصد از برنامه بازآفرینی مورد توجه قرار گرفته است ولی این موضوع باید در اولویت برای اجرای برنامه قرار بگیرد.

وی گفت: بخشی از اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران  است که در اختیار برنامه قرار گرفته و تاکنون 20 طرح برای آن آماده شده است.

روستا تصریح کرد: بر اساس قانون باید اراضی سازمانهای دولتی و شرکت هایی که سهام آنها 100درصد متعلق به دولت است باید  شناسایی و در اختیار برنامه بازآفرینی قرار گیرد.

احمدی نوری: لزوم تکمیل پروژه های نیمه تمام در بافت های هدف بازآفرینی شهری

حسن احمدی نوری، معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران  با بیان اینکه برنامه ملی بازآفرینی شهری بدون حضور و همکاری میران کل راه و شهرسازی، شهرداری ها و استانداران موفق نخواهد بود، بیان کرد: این برنامه باید با همکاری و هم افزایی همه مسئولین و مردم انجام شود تا به موفقیت برسد.

وی با اشاره به اینکه برای مدیریت شهری نیاز به سند راهبردی است، گفت: این سند راهبردی، در واقع برنامه بازآفرینی شهری است که در دو سطح و در مقیاس شهر براساس شیوه نامه ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی به استان ها اعلام شده است.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار با رویکرد شهرنگر، محدوده های ناکارآمد شهری را مشخص و گونه بندی و محلات را تعیین و اولویت بندی می کند و در نهایت برنامه اقدام ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه خروجی عمده برنامه بازآفرینی شهری تعیین محلات هدف است، افزود: باید در استان ها در قدم اول برنامه بازآفرینی شهری در مقیاس شهری طراحی شود.

احمدی نوری پیشنهاد کرد: استان هایی که طرح جامع آنها نهایی نشده، این وظیفه را به مشاوران ابلاغ کنند تا بر اساس شیوه نامه ابلاغی شورای عالی راه و شهرسازی برنامه نهایی بازآفرینی را ارائه دهند.

وی با اشاره به لزوم طراحی برنامه بازآفرینی در مقیاس محلات، اظهار کرد: دستورالعمل این برنامه را شرکت بازآفرینی شهری ایران به استان ها ابلاغ کرده که بر اساس آن استان ها می توانند توسط مشاور اجتماع محور و با مشارکت مردم در محله این برنامه را اجرا کنند.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه اولویت ایجاد ساخت مسکن مناسب در برنامه بازآفرینی شهری، بیان کرد: در حال حاضر 60 درصد از محلات دارای کاربری مسکونی است، بنابراین با توجه به نیاز مسکن و مشخص شدن سهم استان ها در ابلاغ وزارت راه و شهرسازی، در مطالعات سطح 2، می توان پروژه های مسکونی را بر اساس این ظرفیت 60 درصدی تعریف کرد.  

احمدی نوری گفت: در حال حاضر 16 محله به صورت پایلوت در حال اجرای برنامه بازآفرینی در سطح 2، با به کارگیری مشاوران و رویکرد اجتماع محور هستند. 

وی با اشاره به اینکه قاعدتا طی یک سال نمی توان به نتیجه کاملا محسوسی در خصوص بازآفرینی محلات رسید، بیان کرد: مدیران کل راه و شهرسازی باید شروع خوبی برای این برنامه داشته باشند و ما نیز به عنوان یار دوازدهم در کنار آنها خواهیم بود و از آنها حمایت می کنیم.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه کلیه اختیارات هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری  ایران به مدیران کل ادارات راه و شهرسازی استان ها داده شده، افزود: استان ها باید هر چه سریعتر مشاوران را در سطح 2 به کار گیرند و در یک اقدام مشترک شهرداری ها را نیز پای کار بیاورند.

وی تصریح کرد: طی سال های آینده، عملکرد استان ها در ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ارزیابی می شود و  استان هایی که برنامه سطح2 را با جدیت دنبال می کنند در اولویت تخصیص منابع قرار خواهند گرفت.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری در خصوص الگوسازی طرح امید گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران به منظور اجرای این طرح تعدادی از زمین های خود را در محدوده بافت های ناکارآمد شناسایی کرده و با اهداف مشخص و پشتیبانی و تسهیلگری دولت این برنامه را اجرا می کند.

احمدی نوری با اشاره به اینکه 202 پروژه شامل پروژه های جاری و نیمه روبنایی و زیربنایی در محلات هدف با مبلغی بیش از 150 میلیارد تومان وجود دارد، گفت: برخی از این پروژه ها منابع ندارد و استان ها باید برای این پروژه ها برنامه اقدام مشخص کنند.

وی بیان کرد: بنا بر تاکیدات وزیر راه و شهرسازی باید تمام پروژه هایی که با تخصیص اول به بهره برداری می رسد مورد اولویت در تخصیص منابع قرار گیرند.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به لزوم شناسایی اراضی دستگاه ها، گفت: تجمیع و نوسازی براساس برنامه اقدام با شناسایی زمین های دستگاه های دولتی می تواند از طریق بررسی اسناد حسابداری دستگاه ها انجام شود.

وی با بیان اینکه مدیران کل راه و شهرسازی، استانداری ها و فرمانداری ها باید سهم دستگاه ها را مطالبه کنند، تاکید کرد: پروژه های نیمه تمام دارای برنامه اقدام در اولویت تخصیص منابع قرار دارند.

احمدی نوری با اشاره به لزوم دریافت صلاحیت ماده 4 برای انبوه سازان اظهارکرد: متقاضیان می توانند از طریق ورود به سایت شرکت بازآفرینی شهری ایران با ورود نام کاربری و رمز عبور که از سایت دریافت کرده اند، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر تعداد کل متقاضیان در کل کشور127 مورد است که 61 مورد از این تعداد موفق به دریافت کد رهگیری شده اند بنابراین باید ارائه کدرهگیری تسریع شود.

احمدی نوری با اشاره به اینکه برخی استان ها هیچ متقاضی ای نداشته اند، گفت: این فعالیت نیاز اطلاع رسانی دارد.

 

متمول: توافق با بانک مرکزی برای پرداخت وام تا سقف 120 میلیون در بافت های فرسوده

سعید متمول، مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی اظهارکرد: ، بخش عمده ای از برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار معطوف به احداث 100 هزار واحد مسکونی در بافت های ناکارآمد شهری است و از اواخر سال 95 شرکت بازآفرینی شهری ایران تلاش کرده منابع مالی مورد نیاز برای این هدف گذاری را از طریق رایزنی با دولت و مجلس تامین کند.  

متمول افزود: مذاکراتی با محوریت بانک مسکن با بانک ها آغاز شده تا هر کدام از بانک ها آمادگی ارائه خدمات بهتری دارند و ظرفیت تسهیلات دهی بیشتری را محقق می کنند در اولویت سپرده گذاری وجوه اداره شده دولتی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه توافق ثانویه ای با بانک مسکن انجام شده است، تا وام حمایتی را با تسهیلات عادی بانک ترکیب کنیم، گفت: بانک مسکن در حال حاضر بسته به مقیاس و نوع پروژه در تمام نقاط شهری، تا سقف 120 میلیون تومان و با نرخ آزاد ارائه می شود.

متمول افزود: بر اساس توافق با بانک مسکن و بانک مرکزی مقرر شده، در بافت های فرسوده نیز وام با سقف 120 میلیون تومان ارائه شود و بخشی از این تسهیلات، یعنی 50 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و 40 میلیون تومان در دیگر شهرها از نرخ حمایتی دولت برخوردار شود.

 مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی با اشاره به اینکه، جریان نوسازی مسکن صرفا با استفاده از یک مشوق به سرعت لازم نخواهد رسید، بر ضرورت نظارت ادارات کل راه و شهرسازی بر اعمال تخفیف عوارض توسط شهرداری ها تاکید کرد.

وی گفت: با توجه به مصوبه سال 97 هیات وزیران نیز ادارات کل راه وشهرسازی باید نظارت کنند تا تخفیفات عوارض اعمال شود تا بتوان مطالباتی که از این محل ایجاد می شود را نیز از دولت برای شهرداری ها دریافت کرد.

وی با بیان اینکه پیش بینی شده، که بافت و محلات ناکارآمد شهری باید از تمام معافیت هایی که برای مناطق محروم درنظر گرفته شده برخوردار باشند، ادامه داد: چراکه این مساله مشوق مهمی در مالیات، بیمه و هزینه های جانبی ساخت است.

متمول افزود: هر کدام از مشوق ها به تنهایی اثرگذاری پایینی خواهند داشت و ریسک تحقق برنامه را افزایش می دهند اما در صورت به کارگیری همه ظرفیت های قانونی می توان به نتایج قابل توجهی در تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار رسید.

مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی با اشاره به لزوم تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات، بیان کرد: از ابتدای سال تلاش کردیم که مراجعات مردم به شعب بانک و ادارات حتی الامکان کمتر شود و مکاتبات به حداقل برسد.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top