به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، جلسه با ارائه گزارش از تجربه راه اندازی دفاتر تسهیل گری اجتماعی در محلات هدف بازآفرینی شهری توسط سازمان امور اجتماعی وزارت کشور آغاز شد.
رضا محبوبی، معاون امور آسیب ها و مسایل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اظهار کرد: گزارش جامعی از وضعیت اجتماعی کشور از اواخر 92 در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت. در این گزارش از وضعیت اجتماعی کشور تهیه شد از 4 منبع استفاده شد. این امر موجب شد تا موضوع حاشیه نشینی پررنگ تر شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با حضور همه اعضا و انجام اقداماتی در این زمینه در مجموعه شواری اجتماعی کشور، افزود: متعاقب جلساتی که با حضور سران قوا تشکیل شد طرح تقسیم کار ملی در شورای اجتماعی تصویب شد و در 18 عنوان که 5 عنوان اصلی اعتیاد ، طلاق ، حاشیه نشینی مفاسد اخلاقی، مناطق حاد و بحرانی را به عنوان اولویت های مقابله با آسیب های اجتماعی در برمی گرفت، تقسیم کار ملی انجام شد.
محبوبی با اشاره به تشکیل هیات های اندیشه ورزی در 5 موضوع مورد اولویت در آسیب های اجتماعی با حضور اساتید صاحب نام در شورای اجتماعی وزارت کشور، گفت: در این هیات ها تلاش شد تا بدون توجه به گرایشات سیاسی از همه افراد برای تبیین موضوع و چگونگی مداخله در هر کدام از این آسیب های اجتماعی، در کنار اقداماتی که دستگاه ها انجام می دادند، استفاده شود. یعنی در حالیکه تلاشها و اقدامات دستگاه ها در جای خود انجام می شد، هیات های اندیشه ورز نیز تشکیل شد.
معاون امور آسیب ها و مسایل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: کارگروه ارتقا وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سلامت نیز در راستای فعالیت های انجام شده تشکیل شد که البته برای اینکه موزای کاری با دبیرخانه ستاد پیش نیاید در حدود دو سال اخیر این کارگروه در سطح ستادی فعالیت زیادی نداشته، اما در استان ها با مسئولیت معاونت سیاسی و دبیری مدیران کل دفاتر اجتماعی مرتبا تشکیل جلسه می دهد و وظایف محوله را پیگیری می کند.
محبوبی با اشاره به تشکیل 12 جلسه شورای اجتماعی کشور از ابتدای دولت یازدهم تاکنون در خصوص حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی گفت: در بسیاری از این جلسات گزارش هایی از وزارت راه و شهر سازی ارائه شد و درخواست هایی نیز مطرح شد که البته نگاه در شورای اجتماعی عمدتا به ارتقا وضعیت اجتماعی، فرهنگی و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق بوده است.
معاون امور آسیب ها و مسایل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تصریح کرد: در رابطه با اعتبارات بعد از سال 94 دولت دو ردیف بودجه از قانون بودجه سال 95 به بعد پیش بینی و منابعی برای اقدامات فوق العاده در حوزه آسیب های اجتماعی در نظر گرفت.
وی افزود: یکی از ردیف بودجه های در نظر گرفته شده، ویژه حوزه آسیب های اجتماعی و مربوط به موضوع حاشیه نشینی بود که برای آن 180 میلیارد تومان بودجه تعیین شد. با رفت و برگشت هایی که بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور رخ داد، قرار شد اسناد خزانه برای آن اختصاص یابد که از سرانجام آن مطلع نیستیم.
معاون امور آسیب ها و مسایل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در ادامه اظهار کرد: در ردیف بودجه های در نظر گرفته شده در سال 96 برای موضوع آسیب های اجتماعی، اعتباری 200 میلیارد تومانی با تصویب شورای اجتماعی کشور در نظرگرفته شد و از ابتدا در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و قرار شد تا تصویب شورای اجتماعی این منابع مدیریت شوند.
وی افزود: در ادامه فعالیت ها فهرست پروژه ها از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار دبیرخانه قرار داده شد و پروژه هایی که عمدتا کارکرد فرهنگی و اجتماعی داشت از مدرسه و مرکز بهداشت گرفته تا خانه محله و ... عمدتا از لیست وزارت راه و شهرسازی انتخاب و در صحن شورا مصوب شدند و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت تا موافقت نامه مبادله شود.
محبوبی بیان کرد: در گزارش امسال سازمان برنامه و بودجه کشور گله مندی هایی از شورای اجتماعی وجود داشت مبنی بر اینکه منابع در حوزه موضوعات اجتماعی هزینه نشده است و پاسخ ما این بود که شورای اجتماعی کار خود را کرده است و باید دید در فرآیندهای مبادله موافقت نامه چه اتفاقی افتاده است. در هر صورت ما اطلاعی از تخصیص این منابع نداریم.
معاون امور آسیب ها و مسایل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: در ادامه اقدامات استانداران را در جریان پروژه هایی که قرار بود مصوب شود و آنها باید اجرا و پیگیری می کردند قرار داده شدند.
محبوبی با اشاره به تخصیص بودجه 200 میلیارد تومانی در سال 97 برای موضوع آسیب های اجتماعی گفت: به نظر می رسد این بودجه سرنوشتی چون سال 95 پیدا کند زیرا بخشی از آن به وزارت کشور و بخشی دیگر به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است. ولی در عین حال پروژه ها از استان ها اخذ شده و ما در سال 95 حدود 537 پروژه اولویت دار را با مکانیزم تعیین شده اجرا می کنیم.
وی افزود: در سال96، 451 پروژه انتخاب شد که عمدتا با هدف ارتقا وضعیت اجتماعی و فرهنگی بود به این معنی که حتی اگر اقدامات عمرانی و کالبدی انجام شده با نگاه ارتقا وضعیت اجتماعی و فرهنگی بوده است.
معاون امور آسیب ها و مسایل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در ادامه اظهار کرد: در حوزه اعتبارات جاری از سال 95 ردیف بودجه ای که به موضوع آسیب های اجتماعی اختصاص پیدا کرده بود، 100 میلیارد تومان بود که در سال95 به طور خالص 20میلیارد تومان از این رقم در حوزه برنامه های حاشیه نشینی تخصیص داده و از طریق دستگاه ها و استان ها هزینه شد.
مشاور وزیر کشور تصریح کرد: در سال 96 از 200 میلیارد تومان اعتباری که در ردیف بودجه آسیب های اجتماعی وجود داشت 50 میلیارد تومان اعتبار به طور خالص برای مناطق حاشیه نشین اختصاص پیدا کرد که تنها 21 میلیارد آن در اختیار دفاتر تسهیل گری قرار داده شد.
محبوبی در ادامه بیان کرد: در سال 97 رقم ردیف بودجه آسیب های اجتماعی 250 میلیارد تومان است که تاکنون تخصیص 50درصدی از آن دریافت شده و از این رقم حدود 75 میلیارد تومان به طورخالص در سازمان امور اجتماعی برنامه ریزی شده تا به حاشیه نشینی اختصاص داده شود.
معاون امور اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به اینکه ردیف بودجه 20درصدی سال 95 به 30 درصد رسیده است، گفت: وقتی مساله حاشیه نشینی وضعیت حاد و بخصوصی دارد این امر در عملکرد ما به عنوان یک حوزه کارشناسی در حوزه های اجتماعی باید بازتاب داشته باشد.
وی تاکید کرد: به طور کلی یکی از شاخص های توجه به موضوع حاشیه نشینی بحث مدیریت منابع است که تلاش شده در سازمان امور اجتماعی به دلیل اهمیت این موضوع روز به روز سهم این منابع افزایش پیدا کند.
محبوبی اظهار کرد: برنامه ای نیز در حوزه حاشیه نشینی مورد توجه قرارگرفت که ایده اصلی آن از مسئولان در وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است. این ایده در شرکت بازآفرینی شهری ایران و با کمک شرکت "نقش کلیک" -که خود به عنوان عواملی که در این سال ها با وزارت راه و شهرداری تهران همکاری داشتند- بسط داده شد و دستور العمل ها و سازکارهای آن آماده و در نهایت در سال 96 نیز با تخصیص حدود 20 میلیارد تومان از منابع در 10 استان این برنامه آغاز شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در فاز اول که در سال 96 اجرا شد 68 دفتر را در 10 استان راه اندازی کردیم که حدود 107 محله را تحت پوشش دارند. این عدد در سال 97 به 122 دفتر خواهد رسید که در 12 استان راه اندازی خواهند شد. این دفاتر تا 160 محله را تحت پوشش خود قرار می دهند.
خواسته هاي وزارت کشور از ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار
معاون امور آسیب ها و مسایل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشورگفت:اعضاي ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار باید به رده هاي استاني ابلاغ کنند تا با دفاتر تسهيلگري همکاري داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران رضا محبوبی با بیان اینکه از ايجاد واحدهاي موازي با دفاتر تسهيلگري جدا خودداري شود. اظهارداشت: کميته مشترکي بين وزارت کشور و وزارت راه و شهرداري براي توسعه برنامه ايجاد شود.
وی خواستارهمکاري مشترکي بين وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي شکل گيرد تا نيازهاي قانوني به مجلس پيشنهاد داده شود.
ارایه گزارش فرایند راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی
جمشید گرواند، نماینده شرکت نقشه کلیک گفت: در صورتی که دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی با چهار گروه، دولت، سازمان های مردم نهاد، بخش عمومی و گروه های مردمی ارتباط برقرار کند، به نتایج مثبت تری دست خواهند یافت.
گرواند با اشاره به راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در سطح کشور گفت: در ابتدای ماموریت راه اندازی این دفاتر، نشست ها و جلسات متعددی با مسئولین وزارت کشور، صاحبان اندیشه و تجربه برگزار شد.
این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه در گام اول مدل نظری ای براساس تجربیات جهانی و ادبیات تئوریک، در دستور کار قرار گرفت، افزود: بر این اساس به مدلی مفهومی در دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی رسیدیم که این دفاتر باید در چند ماه اول به شناخت محله هدف بپردازند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شناخت وضعیت موجود در محله هدف بازآفرینی بیشتر به داده های برنامه ریزی در بخش کالبدی و مربوط به نیازسنجی، دارایی سنجی، آسیب سنجی معطوف می شود، اظهارداشت: در نهایت ماتریکس روابط و تعیین اولویت ها در محله هدف بازآفرینی شهری مشخص می شود.
گراوند اظهار کرد: همچنین براساس داده های شاخص پایش، نظیر کیفیت زندگی و محیطی، تاب آوری اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سلامت و معیشت، شاخص ها و تعیین وضعیت سطح توسعه در محله های هدف بازآفرینی مشخص می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه موارد مطرح شده در تعیین روابط و اولویت ها وضعیت سطح توسعه در محله های هدف بازآفرینی مفاهیمی هستند که به خودی خود شکل نمی گیرند و باید در متغیر و شاخص های دیگرسنجیده شود، گفت: میزان این موارد متناسب با مداخلات ما متفاوت است و بر اساس داده های بدست آمده از محلات هدف بازآفرینی شاخص ها و تعیین وضعیت سطح توسعه محله مشخص می شود.
گراوند با بیان اینکه بازآفرینی شهری موضوع ارتقای مشارکت اجتماعی در محله، اولین هدف در استقرار دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی در محلات است، گفت: یکی از موضوعات مهم در دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی موضوع چگونگی مشارکت ساکنین محله به امر بازآفرینی است.
این پژوهشگر اجتماعی افزود: ارتقای سرمایه اجتماعی، توانمندسازی جامعه محلی به ویژه توانمندسازی کودکان و جوانان، بهبود وضعیت اقصادی خانوارها، ترویج الگوی ایرانی اسلامی مصرف، کار و فعالیت، کاهش آسیب اجتماعی و حمایت از گروه های آسیب پذیر و آسیب دیده، از دیگر اهداف در استقرار دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محلات هدف بازآفرینی شهری به شمار می آید.
وی همچنین از مشارکت همه جانبه و حداکثری جامعه محلی در تصمیم گیری ها و اقدامات محلی، مدیریت هماهنگ و یکپارچه توسعه محلی و پرهیز از بخشی نگری، بهره گیری از حداکثر ظرفیت ها و توان مدیریت شهری، جامعه محلی و بخش خصوصی و بهبود وضعیت مسکن و بهسازی محیطی محله به عنوان دیگر اهداف استقرار دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محلات هدف بازآفرینی شهری یاد کرد.
نماینده شرکت نقشه کلیک با اشاره به اینکه نوسازی و بهسازی و تامین خدمات شهری در مقیاس محله، به عنوان اولین وظیفه دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی به شمار می آید، اظهار کرد: این دیدگاه که یک جامعه شناس باید فقط فعالیت اجتماعی انجام دهد تا منجر به بهبود وضعیت اجتماعی شود، بخشی نگری است و نتیجه بخش نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه از مدیران سازمان اجتماعی وزارت کشور درخواست شد که در چارچوب فنی، مهندسان مشاور بتوانند فعالیت کنند و آنان نیز این درخواست را پذیرفتند، تاکید کرد: موضوعات کالبدی و امور بهسازی محیطی یک امر اجتماعی است.
گراوند با اشاره اینکه توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی محلی، ظرفیت سازی و نهادی سازی نظارت، پایش و جامعه محلی به عنوان وظایف اصلی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی به شمار می آید، گفت: 109 هزار گزارش اجتماعی بر اساس نمونه گیری تصادفی از 44 هزار آسیب های اجتماعی در 9 محله تهیه شده است.
وی با بیان اینکه اعضای دفاتر شامل مدیر دفتر هماهنگی بین دستگاهها، کارشناس اجتماعی، اقتصادی، شهرسازی و حقوقی می شوند، گفت: قبل از راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در سطح کشور، کارگاه آگاه سازی و جریان سازی مفهومی و عملیاتی اقدامات دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در بهمن ماه سال گذشته در وزارت کشور در سطح مهندسان مشاور، مدیران اجتماعی کل استانها، مدیران سازمان های مردم نهاد برگزار شد.
گرواند با بیان اینکه راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محلاتی که شرکت بازآفرینی شهری ایران به آنان اعلام کرده، انجام شده است، گفت: به منظور تعیین شدت و ضعف آسیب های اجتماعی در محلات تعیین از مدیران استان درخواست شد که رتبه بندی کنند و سپس برای رتبه بندی محلات هدف بازآفرینی شهری، برای انتخاب مجریان دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی یک فراخوان داده شد.
گرواند با بیان اینکه برای انتخاب مجریان دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی از استانداری های کشور کمک گرفته شد، گفت: با حضور نماینده وزارت کشور، مدیر کل اجتماعی و مدیران مربوطه استانی کارشناسان مجری از نظر فنی و مهارت و شاخص در جامعه محلی کارشناسان ارزیابی و رتبه بندی شدند.
وی با بیان اینکه 69 دفتر تسهیلگری در 189 محله در 14 شهر توسط شرکت نقشه کلیک راه اندازی شده است، گفت: دفاتر مبتنی بر خلاقیت فردی مدیران و کارشناسان اداره می شود و به طور مثال کارشناس شهرسازی، می تواند فعالیت دفتر را بیشتر به امور شهرسازی سوق دهد. به همین دلیل دستورالعمل های لازم برای فعالیت کارشناسان تخصصی تهیه و تدوین شد که کارشناسان در چارچوب و انتظارات سازمان اجتماعی وزارت کشور عمل کنند.
نماینده شرکت نقشه کلیک با بیان اینکه دو نوع راهبر برای دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی مشخص شده است، گفت: راهبران نقش مهم و کلیدی را در این زمینه بازی می کنند.
وی افزود: در دسته اول راهبرانی هستند که تخصص در رشته خاص دارند و در سایر رشته ها از دانش لازم برخوردار نیستند. مثلا راهبر شهرساز درک درستی از مباحث اجتماعی ندارد و بالعکس. به همین دلیل در دفاتر تسهیلگری راهبرانی، نظیر راهبر اقتصادی، راهبر اجتماعی، راهبر حقوقی، راهبر آشنا به مباحث حقوقی و ... به صورت تخصصی برای دفاتر انتخاب شده اند.
وی در پایان با اشاره به اینکه 13 دستور العمل راهنما برای دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی مشخص شده است، گفت: راه اندازی دفاتر تسهیلگری، فعالیت سه ماهه دفتر، برنامه های کابردی برنامه ریزی توسعه و محله محور، برداشت کالبدی و معابر دارایی سنجی، شناسایی املاک مستعد توسعه، شناسایی آسیب دیدگان اجتماعی و مباحث حقوقی از مهمترین دستور العمل های راهنمای دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی به شمار می آید.
ایزدی:
تعدد دفاتر تسهیلگری افکار مردم را نابسامان می کند
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در ادامه به 4 نکته کلیدی اشاره کرد و گفت: اولین نکته این است که با وجود جهت گیری های درست، هنوز هم هماهنگی و همراستایی لازم برای پیشبرد برنامه ملی بازآفرینی وجود ندارد.
محمد سعید ایزدی نکته دوم را عدم تقسیم کار درست ذکر کرد و گفت: با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، تقسیم کار موجود شکل درستی به خود نگرفته و هنوز هم به صورت بخشی عمل می شود در حالیکه با وجود ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار باید به هماهنگی و همسویی مورد نظر می رسیدیم.
او در ادامه از رویکرد بالا به پایین انتقاد کرد و افزود: نکته سوم که باید گفته شود، وجود نگاه از بالا به پایین است درحالیکه تمام تاکید ما در ستاد بازآفرینی شهری پایدار رویکرد پایین به بالا بوده است. تمام گزارش های موجود هم بر نگاه بالا به پایین صحه می گذارند در حالیکه باید به سمت نهادینه سازی حرکت کنیم.
ایزدی در پایان از تعدد دفاتر تسهیلگری انتقاد کرد و گفت: تعدد دفاتر تسهیلگری افکار مردم را نابسامان می کند در حالیکه همه دفاتر باید تبدیل به شبکه شوند و با یکدیگر گفتگو کنند. نباید هر ارگانی اقدام به راه اندازی دفاتر تسهیلگری کند و انجام هماهنگی های لازم در این زمینه ضروری است.
انتقاد از رویکرد جدید مالی وزارت کشور
سعیدیان، معاون دفتر امور شهری و زیر بنایی سازمان برنامه بودجه کشور، خطاب به نماینده وزارت کشور گفت: چون در خلال صحبت ها به نام سازمان برنامه و بودجه اشاره شد باید توضیحاتی را ارایه کنم. تا این لحظه، وزارت کشور در سال 95 بالغ بر 100 میلیارد تومان به شرکت بازآفرینی شهری اختصاص داده است. سال گذشته 100 درصد بودجه به شرکت بازآفرینی شهری ایران پرداخت شد و سال 97 تا این لحظه ابلاغ آن به وزارت کشور انجام شده و تخصص بودجه هم به این شرکت 100درصد است.
او در ادامه افزود: موضوع تملک دارایی سرمایه ای جزو وظایف شورای اجتماعی و وزارت کشور نیست. رویکردهای هزینه ای و اجتماعی جزو وظایف شورای اجتماعی و وزارت کشور است. بحث های کالبدی را باید از مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران پیگیر باشیم.
به گفته وی، این طور نیست که اعتبارات را تخصیص داده باشیم و برای کارشناسان و دفاتر ذیربط ابهام برانگیز باشد.
سعیدی در ادامه افزود: درخواست شفاف من این است که مصوبه جلسه امروز ستاد باید این باشد که شورای اجتماعی و وزارت کشور وظایف اجتماعی خود و آنچه که در بودجه هزینه ای هست را انجام بدهند و پیگیر باشند. رویکرد امروز که توسط نماینده وزارت کشور بیان شد، رویکرد جدیدی است.
به گفته وی، اگر قرار بر موازی کاری است و مصر هم باشیم که موازی کاری انجام شود، فلسفه وجودی این جلسه و فلسفه وجودی و وظایف شرکت بازآفرینی شهری ایران دچار ابهام می شود. ما باید به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی پاسخگو باشم، این موازی کاری ما را دچار ابهام می کند. مصر بودن بر اینکه استمرار در این رویه جدید جدای از اینکه اثربخشی منابع را در محله های هدف بازآفرینی شهری کاهش می دهد، ما را هم در نهادهای قانون گذار هم زیر سوال می برد.
چرا وزارت کشور به دفاتر تسهیلگر دستورالعمل ارایه کرده
صابر، مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه گفت: با چند دفتر تسهیلگری به ویژه در استان سیستان و بلوچستان صحبت کردم و بازتاب هایی گرفتم. به همین دلیل هم ذکر چند نکته را لازم می دانم. نخست اینکه خوب است که وزارت کشور پشتیبان دفاتر تسهیلگری باشد اما اگر وزارت کشور یا هر نهاد دولتی بخواهد وزن اصلی را در این موضوع داشته باشد و تصمیم گیر باشد، انحصار به وجود می آید.
او با اشاره به اینکه در چنین موضوعاتی اساسا نهادهای مدنی باید شکل بگیرد و نقش داشته باشد، افزود: نهاد مدنی می تواند تاثیرگذار در هویت فرهنگی و تغییر بافت فرهنگی مناطق حاشیه ای و ناکارآمد داشته باشد.
به گفته این فعال مدنی، حتی تسهیلگر هم با عنوان تسهیلگر نمی تواند برای دیگران تصمیم گیری کند. اساسا تسهیلگر بستر را فراهم می کند تا افراد خودشان در مورد زندگی خودشان تصمیم گیری کنند. روشی که شما در پیش گرفته اید ممکن است دلسوزانه باشد اما خروجی آن تاثیرگذار نخواهد بود.
او با انتقاد از اینکه چرا وزارت کشور به دفاتر تسهیلگر دستورالعمل ارایه کرده است، گفت: در چند دستورالعملی که به دست من رسیده، شما قید کرده اید که در هر دفتر باید 5 رایانه باشد و حتی به برند رایانه آن هم اشاره کرده اید. پرسشنامه ای هم به آنها داده اید که این پرسشنامه، نمی تواند در ارتباط نهادهای مدنی با مردم راهگشا باشد. این پرسشنامه اعتماد مردم را از بین می برد و حتی ممکن است آن نهاد مدنی را وابسته به وزارت کشور کند.
صابر با انتقاد از فراخوان وزارت کشور هم اضافه کرد: فراخوان این وزارتخانه عمومی نبوده و فقط برای عده ای به صورت محدود ارسال شده است.
او در ادامه ارایه دستورالعمل را نادرست خوانده و گفت: دستورالعمل نگاه ها را از بالا به پایین می کند در حالیکه قرار است رویکرد بازآفرینی شهری از پایین به بالا باشد.
صابر با طرح چند پرسش ادامه داد: سال گذشته یک کارگروه مردم نهاد توسط ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تشکیل شد، آیا این کارگروه باید از این اقدامات اطلاع داشته باشد یا خیر؟ آیا بخشی از این موضوعات به نهاد مدنی ارتباط دارد یا خیر؟ نهاد مدنی قرار نیست از دولت پول بگیرد ضمن اینکه باید از دولت پول بگیرد اما بخشی از آن را از منابع مردمی تامین می کند. وقتی دولت به نهاد مدنی پول می دهد، علاوه بر وابستگی، نهاد مدنی کارایی خود را هم از دست می دهد و به آسانی هم احیا نخواهد شد.
او در پایان پیشنهاد کرد که از این کارگروه و شبکه های اجتماعی مردم نهاد استفاده شود و این نکته هم در ستاد ملی بازآفرینی شهری مصوب شود.
خود را در تله ارزیابی سایر دستگاه ها نیندازید
ساوری، مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم قوه قضاییه در ادامه گفت: اجرای طرح تاسیس دفاتر تسهیلگری با توجه به ضریب وزنی و تعیین کنندگی آن نیاز به هماهنگی های اولیه داشت. باید طرح را به اشتراک می گذاشتیم و نظرات را جمع آوری می کردیم، سپس آن را اصلاح و تکمیل می کردیم نه اینکه تازه الان از مسیری که رفته ایم، برگردیم و در مورد اصل قضیه صحبت کنیم. مثل این می ماند که مسیری را رفته باشیم و در میانه مسیر بخواهیم کیلومتر خود را صفر کنیم.
او با تاکید بر اینکه خواست همه ما تک صدایی و مدیرت واحد در حوزه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و بافت های ناکارآمد است، گفت: یکی از پیشنهادات شما به عنوان نماینده وزارت کشور بر عدم راه اندازی نهادهای موازی بود. شما نهادهایی را موازی می دانید که قبل از شما سابقه کار در این بخش ها را داشته اند. اگر نهادهای قبلی ضعیف بوده بهتر بود آنها را تقویت می کردید نه اینکه نهاد جدیدی می ساختید.
ساروی ادامه داد: وظیفه وزارت کشور مدیریت و تصمیم گیری است در حالیکه این وزارتخانه به موضوع ورود تاکتیکی داشته اید. بهتر است ورود تاکتیکی را در اختیار کسانی بگذارید که سابقه حضور و فعالیت در این بخش را داشته اند. وزارت کشور یک نهاد به غایت مدیریتی و تصمیم گیر است. یعنی این وزارتخانه باید برنامه ها، راهبردها و سیاست ها را تعیین کند و از دیگران بخواهد که نقش ها و سهم ها را اجرا کنند. شما خود را در تله ارزیابی سایر دستگاه ها نیندازید.
او در پایان بیان کرد: همه ما در اجرای این برنامه اتفاق نظر داریم اما حرف ما این است که چرا وزارت کشور دست به راه اندازی دفاتر تسهیلگری زده است. این طرح با این عظمت و با این اهداف راهبردی، نیاز به سه دسته هماهنگی دارد، هماهنگی قبل از اجرا، هماهنگی حین اجرا و هماهنگی پس از اجرا با هدف بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف. به نظر می آید نحوه ادامه این برنامه نیاز به تصمیم گیری عاجل و فوری دارد.
به تدریج مدیریت دفاتر تسهیلگری را به شهرداری منتقل کنید
حاج علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی و دبیر ستاد بازآفرینی کلانشهر تهران گفت: پیشنهاد می شود که به تدریج مدیریت دفاتر تسهیلگری را به شهرداری منتقل کنید. وزارت کشور یک نهاد سیاست گذار و یک نهاد حاکمیتی است و بهتر است که این کار را به متولیان اصلی خود بسپارد و آنها را توانمند کند تا بتوانند این وظیفه را بر عهده بگیرند.
پیشنهاد تاسیس کارگروه ساماندهی دفاتر تسهیلگری
خراسانی، رییس مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت باز آفرینی شهری ایران گفت: محله های هدف بازآفرینی با دفاتر تسهیلگری متعدد روبرو هستند که هر ارگان و نهادی فراخور وظیفه اش مبادرت به تشکیل آنها کرده است. تعدد دفاتر تسهیلگری موجب می شود مردم شاهد رفتارهای متناقض باشند که این امر جز تداخل کاری داستگاه ها و حرکت در یک مسیر فرسایشی حاصل دیگری نخواهد داشت.
او در پایان برای جلوگیری از این اتفاقات پیشنهاد داد، ذیل ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کارگروهی تشکیل شود تا دفاتر تسهیلگری را ساماندهی کند.
وزارت کشور موازی کاری کرد
جعفری، مدیرکل آمایش و مهندسی دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در ادامه گفت: فلسفه ستاد ملی، هماهنگی و یکصدایی است به همین دلیل بهتر بود، شورای اجتماعی طرح خود را قبل از اجرا در ستاد ملی ارایه می کرد تا کار صاحب چند متولی نشود. الان کاری انجام شده که قبلا متولی آن مشخص شده بود. این نمونه یک موازی کاری است که علاوه بر اتلاف سرمایه ملی، پاسخگو بودن را از بین می برد.
دستور کارها کاربردی و ملموس باشد
محمدزاده، نماینده وزارت صنعت با اشاره به اینکه نتیجه اقداماتی که تا الان انجام شده مشخص نیست، افزود: نتیجه اقدامات انجام شده باید ملموس و اثربخشی آن مشخص باشد. صرف جمع آوری بانک اطلاعاتی هیچ اثری بر زندگی مردم ندارد بنابراین پیشنهاد می شود، دستور کارها کاربردی و ملموس باشد.
نقش دولت فقط راه اندازی است
عبدالهی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه مدیریت شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هم تاکید کرد: استنباط من این است که نقش دولت فقط نقش راه اندازی است، نقش دولت نقش ادامه دهنده نیست. اگر قرار باشد که کاری انجام شود، اگر پایدار نباشد ما را دچار مساله می کند.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار:
باید محوریت و اجرای تمام برنامه ها به شهرداریها واگذار کنیم/ ورود مستقیم دولت به محله ظلم به محله است
عشایری، دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در پایان جمع بندی پنجاهمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار را ارایه کرد.
او با اشاره به اینکه بر اساس قوانین یکسری تکالیف و وظایف برای برخی از دستگاهها تعیین شده است، گفت: بر اساس وظایف و تکالیف تعیین شده، هم برنامه ها تدوین می شود. قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال 1388 در مورد تسهیلگری اشاره کرده، بخشی از فعالیتهای مرتبط به شرح وظایف اجرای برنامه های احیا و نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد شهری _ که هم اکنون به آن برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار می گوییم_ تعیین صلاحیت مجریان ذیصلاح را به شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (شرکت بازآفرینی شهری ایران) داده است .
عشایری در ادامه اظهار داشت: حسب فرمایش مقام معظم رهبری ورود وزارت کشور به موضوع حاشیه نشینی کار خوبی است و وزارت کشور هم نباید خودش را از این موضوع کنار بکشد. وقتی گفته می شود، موضوع حاشیه نشینی مسئله اصلی وزارت کشور باشد به این مفهوم است که نتیجه اقدامات سایر سازمانها که منطبق بر تجربه گذشته آنهاست، را ادامه دهد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری اظهار کرد: ما بعد از 18 سال گذشته که سه مدل برنامه را اجرا کردیم و آن را در اساسنامه هم تغییر دادیم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که محوریت و اجرای تمام برنامه ها را به شهرداریها واگذار کنیم و در این میان مشارکت مردمی نقش اصلی و جدی را داشته باشد. بنابراین ورود بدنه دولت مانند، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و هر وزارتخانه دیگری اشتباه است و تجربه گذشته نشان داده که ورود مستقیم دولت به محله ظلم به محله است .
او با اشاره به روندنما (Flowchart) ارایه شده در این جلسه، افزود: ارایه دستورالعمل از وزارت کشور به راهبر یعنی از یک تشکیلات دولتی به راهبر حوزه اجتماعی خطرناک است و نتیجه هم نمی دهد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در نهایت جمع بندی خود را با توجه به تمام نقطه نظراتی که اعضای ستاد مطرح کردند، ارایه کرد و گفت: پیشنهاد سوم یعنی راه اندازی کمیته مشترک بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور با عنوان راهبري برنامه تسهيلگري و توسعه محله اي باید به این شکل اصلاح شود. یعنی این کمیته مشترک به جای دو وزارتخانه، بین شورای اجتماعی کشور و ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تشکیل شود. تحقق بند یک و دو پیشنهادی هم با توجه به جمیع نظرات دوستان مقدور نیست.
سپس عشایری به سخنان سعیدیان، معاون دفتر امور شهری و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی اعضای ستاد باید عرض کنم از محل 22-550000 همیشه دو ردیف اعتبار به حاشیه نشینی اختصاص داده می شود. یک ردیف مربوط به مباحث اجتماعی حاشیه نشینی و ردیف دیگر مربوط به عمران و نوسازی حاشیه نشینی است. برای نمونه آقای محبوبی در گزارش خودشان گفتند در سال 95 از 100 میلیارد تومان فقط 20 میلیارد تومان را به حاشیه نشینی تخصیص داده اند و این جای سوال دارد که چگونه ممکن است اعتبارات حاشیه نشینی به صورت کامل تخصیص داده نشود. این موضوع باید تعیین تکلیف شود .
