تاریخ انتشار:98/04/22
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از ذخیره 5 هزار فقره تسهیلات برای اجرای پروژه های خاص بازآفرینی خبر داد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، مجید روستا در برنامه گفت و گوی 18:30 روز پنج شنبه شبکه خبر، با بیان اینکه در برنامه های چهارم و پنجم توسعه قرار بود، دولت سالانه 10درصد از مساحت بافت های فرسوده کشور را نوسازی کند، اظهارکرد: حدود 5 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در کشور وجود داشت که دولت تنها موفق به نوسازی 2.5 درصد از آنها شد.
وی ادامه داد: از سال 88 تا 97 در کشور 533 هزار واحد و به طور میانگین سالی 53 هزار واحد مسکونی نوسازی شده است در حالیکه حجم و ابعاد کار بسیار گسترده است و نزدیک به 140 هزار هکتار، 2700 محله و 19 میلیون جمعیت شهری در این بافت ها زندگی می کنند که این مساله نیازمند تدابیر متفاوتی در کشور است تا نوسازی بافت ها را سرعت ببخشد.
این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: در این راستا برای اولین بار در سال 96 با حضور رییس جمهور برنامه ملی بازآفرینی شهری، به منظور نوسازی بافت های فرسوده تا افق 1400 به تصویب رسید که براساس آن باید 2700 محله تا پایان سال 1400 و سالانه 270 محله نوسازی شوند. البته بند الف ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه نیز این تکلیف را به دولت و دستگاه های دولتی کرده است.
وی با اشاره به تصویب بسته تشویقی ای در راستای اجرایی کردن برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، افزود: یک بعد از این بسته شامل تسهیلات نوسازی و مقاوم سازی مسکن و ودیعه اسکان موقت است که از محل 3 هزار و 770 میلیارد تومان اعتباراتی که از صندوق توسعه ملی تامین و موافقت نامه آن مبادله شده، پرداخت می شود.
روستا گفت: بعد دیگر بسته تشویقی دولت مربوط به هزینه های غیرساختمانی و هزینه هایی است که منابع مالی دولت را به صورت مستقیم درگیر نمی کند و شامل تخفیفات نظام مهندسی است که با مذاکراتی که با حوزه معاونت ساختمان و مسکن وزارتخانه و سازمان نظام مهندسی انجام گرفته ایجاد شده و مقرر شده که 25درصد این هزینه ها در این بافت ها کاهش پیدا کند و 50 درصد ما به ازای آن به سهمیه مهندسینی که در بافت نظارت می کنند، اضافه شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص تخفیفات انشعابات آب، برق و گاز به استناد مصوبه 10 خرداد 97 دولت، وزارتخانه های نفت و نیرو باید به ازای 100هزار واحد مسکونی، سالانه 350 میلیارد ریال در این حوزه تخفیف دهند.
روستا گفت: همچنین به استناد ماده 77 قانون مالیات، در خصوص مالیات و بیمه نیز در حال پیگیری هستیم که سازندگان و تولیدکنندگان مسکن در بافت های فرسوده 50 درصد در نقل و انتقالات اولیه از معافیت مالیاتی برخوردار باشند و 50 درصد مابقی را هم دولت تامین کند.
این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه در تاریخ 27 اسفند 97، 20درصد منابع برنامه بازآفرینی شهری، از محل صندوق توسعه ملی به این تسهیلات نوسازی اختصاص پیدا کرد، گفت: یعنی حدود 750 میلیارد تومان اختصاص داده شد که معادل 450 میلیارد این مبلغ مربوط به وجوه اداره شده ای بود که باید در اختیار نظام پولی و بانکی قرار می گرفت تا تسهیلات نوسازی به متقاضیان اعطا شود.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه از محل وجوه تخصیص یافته، تا امروز نوسازی 20 هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده، بیان کرد: پرونده 8 هزار واحد از این تعداد در بانک ها توسط مردم با ثبت نام در سامانه مربوطه تشکیل شده، 5 هزار واحد از این تسهیلات نیز برای پروژه های خاص در کشور نظیر پروژه های محله سیروس و پیکانشهر در تهران و محله هایی در ارومیه و اهواز ذخیره شده و 7 هزار فقره تسهیلات نوسازی مسکن نیز همچنان وجود دارد و اکنون سایت برای مراجعه و ثبت نام مردم برای دریافت این تسهیلات باز است.
روستا گفت: قبلا پیش بینی شده بود برای نوسازی مسکن، 50 میلیون تومان در کلان شهرها و 40 میلیون در سایر شهرها و برای ودیعه اسکان موقت 20 میلیون تومان در کلان شهرها و 15 میلیون تومان در سایر شهرها تسهیلات ارائه شود اما به دلیل تورمی که در بازار مسکن به وجود آمد، درصدد هستیم در کارگروه ویژه ای که به ریاست معاون اقتصادی رییس جمهور برگزار می شود، سقف این تسهیلات را تا 100 یا 110 میلیون تومان افزایش دهیم.
این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، اظهارکرد: در حال حاضر این موضوع پیگیری شده و موافقت های اولیه نسبت به افزایش سقف تسهیلات انجام شده و امیدواریم این مبالغ افزایش یابد زیرا خود ما نیز اذعان داریم که این 50 میلیون تومان در قیمت تمام شده یک واحد 75 متری 15 تا 20 درصد هزینه ها را پوشش می دهد و نیاز به افزایش دارد.
وی در خصوص محل تامین افزایش اعتبارات تسهیلات بازآفرینی شهری، گفت: اعتبارات مورد نیاز از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین می شود، ضمن اینکه بانک ها نیز معادل منابعی که به منظور اعطای تسهیلات50 و 40میلیون تومانی به صورت وجوه اداره شده در اختیارشان قرار می گیرد را برای اعطای تسهیلات تخصیص می دهند.
روستا افزود: منابع ما با سود صفر در اختیار بانک ها قرار می گیرد و بعد از اینکه بانک نیز معادل همین میزان را اختصاص داد با توجه به اینکه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار 18درصد برای اعتبارات بانکی است، در واقع استفاده کنندگان از این تسهیلات 9 درصد سود در ازای دریافت تسهیلات پرداخت خواهند کرد.
این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: سیاست دولت در نوسازی مسکن صرفا به پرداخت تسهیلات محدود نیست. بخشی از آن به نوسازی مسکن به صورت خود مالکی، دستگاه های دولتی، شهرداری ها و دولت مربوط می شود.
وی با اشاره به اینکه از موضوعاتی که هم اکنون پیگیری می شود، موضوع سنددار کردن املاک فاقد سند مالکیت است، گفت: قریب به 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی به در کشور وجود دارد که بخش عمده آنها در سکونتگاه های غیر رسمی قرار گرفته و ما به دنبال سند دار کردن این واحد ها هستیم. خوشبختانه براساس آیین نامه ای که در سازمان ملی زمین و مسکن تهیه شده این موضوع در دستور کار قرار گرفته و در برخی محل ها نیز آغاز شده است.
روستا خاطرنشان کرد: در ایران نزدیک 77 هزار واحد مسکونی وجود دارد که باید جا به جا شوند و ساکنان آنها اسکان مجدد پیدا کنند. در این راستا در برنامه ای که برای افق 1400 تهیه شده ، 35 هزار واحد از این نوع منازل باید نوسازی شوند که این اقدام از محله منبع آب در اهواز و ماکو در تبریز آغاز شده است.
وی در خصوص تفاوت برنامه ملی بازآفرینی شهری با مسکن مهر، گفت: طرح مسکن مهر با مداخلات مستقیم دولت انجام می شد و دولت باید زمین، تسهیلات و مجری و پیمانکار را تعیین می کرد اما در موضوع نوسازی مسکن دولت زمین را تامین نمی کند.
روستا گفت: البته تخصیص اراضی دولتی به استناد ماده 6 قانون ساماندهی در دستور کار قرار داده شده و به عنوان پشتیبان این برنامه و همچنین تنخواه در اختیار توسعه گران قرار می گیرد اما هزینه نمی شود.
این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، اظهارکرد: بر اساس برنامه ای که برای ایجاد 100 هزار واحد مسکونی مقرر شده، باید80 درصد از این واحدها به صورت خودمالکی ساخته شود و ساخت 20 درصد دیگر نیز برعهده دولت است. یعنی مردم این واحد ها را با انتخاب مجری می سازند و دولت با مجری مستقیما در ارتباط نیست و این مساله نیز از دیگر تفاوت های برنامه بازآفرینی شهری با طرح مسکن مهر است.
وی افزود: در راستای سیاست هایی که در تمرکز زدایی اختیارات در کشور داریم هیئت های اجرایی تعریف شده اند که اعضای این هیئت ها در استان ها معاون هماهنگی امور عمرانی استان ها، مدیرکل راه و شهرسازی استان ها و شهردار هستند. احکام انتصاب این افراد به امضای معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و استانداران کشور می رسد.
به گفته روستا کلیه اختیارت در حوزه بازآفرینی شهری و تصمیم گیری ها در خصوص منابع مالی و غیرمالی به هیئت های اجرایی تفویض می شود.
وی خاطرنشان کرد: این تصور که دولت در بازآفرینی بافت های فرسوده مداخله گر مستقیم است، صحیح نیست و دولت نقش حمایتی و هدایتی را در این زمینه دارد.
این عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان گفت: هم اکنون ورود توسعه گران به برنامه بازآفرینی شهری به عنوان مهمترین سیاست ما است و امیدواریم توسعه گران منابع خود را به کمک بیاورند و دولت نیز بتواند از ابزارهای قانونی مناسب برای حمایت از آنها استفاده کند.
تعداد بازدید: 602