مهندس پژمان مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران: مشارکت حداکثری استان ها با تفویض اختیار به استان ها

تاریخ انتشار:98/06/06

یکی از مهمترین اولویت های دولت تدبیر و امید توجه به بافت های فرسوده و مناطق حاشیه نشین است که طی سال های اخیر به طور نامتوازنی گسترش پیدا کرده است. از طرفی مقام معظم رهبری نیز یکی از پنج اولویت اصلی کشور را توجه به حاشیه نشینی و رفع مشکلات این مناطق مشخص فرموده اند: ))ما باید کارهای اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه قرار بدهیم، که از جمله آنها نوسازی بافت های فرسوده است.((

بر اساس اولویت بندی مقام معظم رهبری و راهبرد اصلی دولت، سیاستی با عنوان «بازآفرینی شهری» در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت که منجر به تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شد. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران نیز با تغییر رویکرد به شرکت بازآفرینی شهری ایران تبدیل و همزمان به عنوان دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار برگزیده شد. براساس برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار 2700محله در قالب 543شهر در کشور در دستور کار بازآفرینی قرار گرفتند. از آنجا که محلات هدف بازآفرینی شهری به فراخور، نیازمند خدمات زیربنایی، روبنایی، فضاهای عمومی و نیز ساخت مسکن در چارچوب نوسازی هستند، نیازهای هر محله تعریف و با توجه ضرورت های بافت ها و بر اساس منابع موجود و گستردگی کار، بخشی از محله ها در اولویت نخست برنامه بازآفرینی شهری قرار گرفت.

برای احداث زیرساخت ها و فضاهای خدمات شهری از محل اعتبارات عمومی و نیز صندوق توسعه ملی اعتبارات مناسبی در اختیار این طرح قرار گرفته است. همچنین برای نوسازی و مقام سازی واحدهای مسکونی بافت های فرسوده و ناکارآمد وام های ارزان قیمت با سود 9درصد، 40 میلیون تومان برای شهرها و 50 میلیون تومان برای کلان شهرها و مراکز استان ها در نظر گرفته شد. در این میان امکان استفاده از تسهیلات نوسازی واحدهای مسکونی تا سقف 110 میلیون تومان برای انبوه سازان نیز فراهم شد.

در ستاد ملی بازآفرینی شهری و ستادهای استانی به ریاست استانداران و ستادهای شهرستانی به ریاست فرمانداران منابع به صورت هماهنگ برای اجرای پروژه های مورد نیاز محلات هدف تخصیص و به تصویب رسید. بر اساس قانون دستگاه های دولتی موظفند، 30 درصد از منابع خود را به محله های هدف بازآفرینی شهری اختصاص دهند و بر این اساس در ستادهای استانی و شهرستانی در خصوص هزینه کرد این منابع تصمیم گیری می شود. در این ستادها پروژه های متعددی برنامه ریزی و در دستور اجرا قرار گرفته که تعداد زیادی از آنها افتتاح شده است. 86 پروژه هم به پیشرفت فیزیکی 100درصد رسیده که به مناسبت هفته دولت در سراسر کشور افتتاح شد. این موضوع نشان از عزم جدی دولت برای بازآفرینی بافت های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی دارد.

از طرفی برای سرعت بخشیدن به روند نوسازی مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد زمین های متعلق به وزارت راه و شهرسازی نیز در اختیار طرح نوسازی مسکن قرار گرفت. بر این اساس ساخت مسکن در زمین های دولتی در سراسر کشور آغاز شد. در کل 9هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده و ناکارآمد سراسر کشور در حال ساخت است که عملیات ساخت و آماده سازی 8057 واحد آن به دستور رییس جمهور در هفته دولت آغاز شد. با توجه به اینکه وام خود مالکی در حال پرداخت به ساکنان بافت های فرسوده و ناکارآمد است و از طرفی انبوه سازان نیز اقدام به ساخت مسکن در محله های هدف بازآفرینی شهری کرده اند، پیش بینی می شود که نوسازی مسکن در محلات هدف بازآفرینی طبق برنامه پیش رود. البته باید تاکید کرد که نوسازی واحدها با توجه به تصرفی بودن زمین ها و مشکلات دیگر با چالش هایی رو به رو است.

یکی از مهمترین چالش های پیش رو، فقدان سند برای دریافت وام و سایر مسائل مربوط به نوسازی است که شرکت بازآفرینی شهری ایران برای تسریع در فرآیند نوسازی و امکان صدور سند برای واحد های مسکونی اقداماتی را انجام داده است. در همین راستا با دستگاه های متولی رایزنی های لازم به عمل آمده تا کسانی که در این زمین ها اقدام به ساخت و ساز کرده اند هر چه سریع تر بتوانند، تسهیلات دریافت کنند. بانک مسکن نیز به عنوان بانک عامل وعده داده که شرایط دریافت تسهیلات را برای ساکنان بافت های فرسوده و ناکارآمد تسهیل کند.

البته مشکلاتی دیگری هم در فرآیند بازآفرینی وجود دارد که فرآیند اجرا را با چالش هایی مواجه می کند. برای عبور از این چالش ها مقرر شده، هیئت اجرایی در استان ها و شهرستان ها تشکیل شود. شرکت بازآفرینی شهری ایران همه اختیارات خود در بافت ها را به این هیئت که متشکل از معاون فنی و عمرانی استانداری ها، شهردار و مدیرکل راه و شهرسازی استان است، تفویض کرد.

سیاست تفویض اختیار حداکثری برای اولین بار در کشور اجرا شده که یکی از مهمترین رویکردهای تمرکززدایی در کشور و اولین تجربه استان ها در برخورداری از اختیارات حداکثری یک دستگاه ملی است. به نظر می رسد هیئت های اجرایی این قابلیت را دارند که با حضور در محلات و رفع مشکلات مردم و بهره مندی از این اختیارات یک تجربه بی بدیل را به ویژه در نوسازی مسکن رقم زنند.

امید است با مشارکت حداکثری ساکنان محله های هدف و حضور بخش های دولتی با تخصیص حداکثری منابع خود و نیز حضور مستمر مدیریت شهری زمینه بازآفرینی هرچه سریعتر بافت ها فراهم شود.