معاون مسکن و ساختمان وضعیت ثبت‌نام‌ها در طرح اقدام ملی مسکن را تشریح کرد

تاریخ انتشار:98/09/24

ريزش ۲۵درصد ثبت‌نام‌ كنندگان به خاطر فرم «ج»/پيش بينی حذف ۴۰درصد از ثبت نام كنندگان تا پايش كامل

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اعلام اینکه تاکنون ۲۵ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان طرح اقدام ملی به دلیل قرمز بودن فرم «ج»ریزش کرده‌اند، گفت: در خصوص تامین منابع مالی طرح اقدام ملی مسکن، نیاز است تا سیستم بانکی با همکاری بیشتری وارد عمل شود و بتواند با تامین مالی موردنیاز، موجب تحرک بیشتر پروژه‌ها شود.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص پایش طرح اقدام ملی مسکن، اعلام کرد: تاکنون ثبت‌نام ۱۷ استان طرح اقدام ملی در چهار فاز انجام شده و به اتمام رسیده و پایش کامل، باید بعد از اتمام ثبت‌نام‌ها انجام شود تا بتوان نتیجه قطعی و دقیقی از ریزش‌ها ارایه کرد.

معاون مسکن و ساختمان با اشاره به داشتن چهار شرط اصلی در ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن که در سامانه tem.mrud.ir  به آن اشاره شده است، گفت: از عدم‌استفاده از تسهیلات دولتی برای ساخت و یا خرید مسکن تحت‌عنوان فرم «ج» سبز یاد می‌شود. در هنگام ثبت‌نام از سوی متقاضیان بلافاصله فرم «ج» که اولین شرط است در سامانه به صورت آنلاین پایش می‌شود.

محمودزاده ادامه داد: به طور متوسط با توجه به پایشی که انجام شده، تنها در شرط عدم استفاده از تسهیلات دولتی برای ساخت و یا خرید مسکن (فرم ج سبز) به طور متوسط ۲۵ درصد فاقد این ویژگی هستند و بنابراین جزو ریزشی‌ها به شمار می‌روند.  

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مابقی شروط ثبت نام طرح اقدام ملی باید پایش و بعد از آن، نتیجه قطعی از تعداد ریزش ثبت‌نام‌کنندگان اعلام شود، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که با پایش کامل اقدام ملی مسکن، در حدود ۴۰درصد ریزش از ثبت نام کنندگان داشته باشیم.  

محمودزاده توضیح داد: پس از اتمام زمان ثبت‌نام و پایش کامل، با فراخوانی که منتشر خواهد شد، ثبت‌نام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن با توجه به ریزش‌ها مجددا برای متقاضیان جدید انجام می‌گیرد.

وی همچنین درخصوص همکاری بانک مسکن برای ارائه تسهیلات به طرح اقدام ملی مسکن توضیح داد: بانک مسکن با تمام توان خود در طرح اقدام ملی گام برداشته است.

ضرورت همکاری بیشتر بانک‌ها برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به وسعت و حجم منابع مالی موردنیاز برای طرح اقدام ملی نیاز است تا علاوه بر بانک مسکن، سایر بانک‌ها با مدیریت بانک مرکزی در اجرای این پروژه همکاری بیشتری داشته باشند و با تامین نقدینگی برای متقاضیان واقعی مسکن به دولت در اجرای این پروژه یاری برسانند.

محمودزاده تصریح کرد: در وزارت راه و شهرسازی، مشکلی از نظر تامین زمین برای تخصیص به طرح اقدام ملی مسکن وجود ندارد و وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین زمین، با تمام قوا وارد عمل شده است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص تامین منابع مالی طرح اقدام ملی مسکن، نیاز است تا سیستم بانکی با همکاری بیشتری وارد عمل شود و بتواند با تامین مالی موردنیاز، موجب تحرک بیشتر پروژه‌ها شود.

برگزاری جلسه هماهنگی بخش مسکن هر دو هفته یکبار

محمودزاده همچنین در خصوص جلسه مشترکی که روز گذشته ۲۳ آذر در ساختمان دادمان با حضور دیگر معاونان وزیر در حوزه‌های شهرسازی‌ و‌ معماری، سازمان ملی زمین‌ومسکن، شرکت عمران شهرهای‌جدید، شرکت بازآفرینی‌شهری و بانک‌مسکن برگزار شد، گفت: جلسات هماهنگی بخش مسکن هر دو هفته یکبار برای هماهنگی موضوعات بخش مسکن برگزار می‌شود که در این جلسات گزارشی از پیشرفت پروژه‌های طرح اقدام ملی و دیگر پروژه‌های مسکنی که آماده کلنگ‌زنی یا افتتاح هستند، از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه اعلام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مقرر شده تا در سفرهای آتی وزیر راه و شهرسازی به استان‌های کشور، موضوعات مرتبط با بخش مسکن نیز مورد پیگیری قرار گرفته و در این بخش نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی کلنگ‌زنی‌ها و یا افتتاح‌ها انجام شود.

وی همچنین بخش دیگر موضوعات جلسه هماهنگی مسکن را طرح اقدام ملی مسکن، میزان پیشرفت پروژه‌ها، بررسی مشکلات و چاره اندیشی برای حل آنها، عنوان کرد و توضیح داد: عملیاتی شدن طرح اقدام ملی و بهره‌برداری از واحدها، همکاری تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها را می‌طلبد. زیرا هدف نهایی طرح اقدام ملی، تامین مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه است.

محمودزاده ادامه داد: عملیاتی و اجرایی شدن طرح اقدام ملی و تکمیل واحدهای این طرح، همراهی بخش‌های دولتی و غیردولتی را طلب می کند. بنابراین ضرورت دارد تا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های صاحب نقش در این طرح، از جمله وزارت نیرو، وزارت اقتصاد در حوزه مالیات، وزارت کشور در هماهنگی موضوعات شهرداری‌ها برای تخفیف عوارض و یا تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمان با وزارت راه و شهرسازی همکاری مناسبی داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از دیگر نهادها و سازمان‌هایی که باید با وزارت راه و شهرسازی همکاری داشته باشند تا طرح اقدام ملی مسکن به ثمر بنشیند، استانداران در هماهنگی‌های استانی و تشکیل مرتب شورای مسکن، بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه هاست که در جلسه هماهنگی مسکن بر آن‌ها تاکید شد.