شنبه 4 تیر 1401
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

استفاده از ظرفیت قانونی شورای عالی استان‌ها برای رفع موانع نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

1401/03/20

معاون وزیر راه و شهرسازی، تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض صدور پروانه و تراکم ساخت توسط شهرداری‌ها را گام دوم در تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده دانست و گفت: این میزان می‌تواند تا ۱۰۰ درصد نیز  افزایش یابد.

 

به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار کرد: انتظار بر این است مجموع نظام شوراهای اسلامی کشور( در سطوح شهری ،شهرستانی، استانی و شورای عالی استان‌ها) در کنار شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی که درحقیقت متولیان اصلی طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور به شمارمی‌آیند، می‌توانند دست در دست یکدیگر،هم افزایی خوبی ایجاد کنند.

محمد آئینی که در اجلاس شورای عالی استان ها سخن می‌گفت با بیان اینکه شهرداران به عنوان دبیران ستادهای بازآفرینی شهری پایدار به شمار می‌ایند، گفت‌: شهرداران علاوه بر مدیریت شهری باید فضایی را فراهم کنند که با تشریک مساعی وزارت راه و شهرسازی و نهاد‌ها و سازمان‌های ذی مدخل در حوزه محلات کم برخوردار، سرعت نوسازی را افزایش دهند.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور، افزایش سرعت نوسازی را دارای سه گام اصلی دانست و گفت : شهرداری‌ها در گام اول باید مدت زمان صدرور پروانه ساختمانی را کاهش دهند، این پروسه در حال حاضر به طور متوسط بیش از 8 ماه زمان می‌برد علی رغم اینکه اعلام می‌شود که صدور پروانه ساختمانی ظرف یک هفته‌ صادر می‌شود اما آنچه اتفاق می افتد و به ما گزارش رسیده‌، ماه ها به طول می‌کشد.

آئینی افزود: شهرداری‌ها طبق مصوبه شورای عالی اداری، باید ظرف دو هفته برای متقاضیان در محدوده بافت‌های ناکارآمد شهری  پروانه ساخت صادر کنند.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه کاهش زمان صدور پروانه ساخت، انگیزه و رغبت سرمایه‌گذاران و سازندگان در مناطق ناکارآمد شهری را افزایش می دهد، گفت‌: شرایط اداری مجوزهای در رابطه با پایان کار ساختمان، آب، برق، گاز و غیره در محدوده بافت‌های فرسوده باید تسریع و صدور آن کاهش پیدا کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض صدور پروانه و تراکم ساخت توسط شهرداری‌ها را گام دوم در تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده دانست و گفت: این میزان می‌تواند تا ۱۰۰ درصد نیز  افزایش یابد.

 او با اشاره به تسهیلات دولتی در بافت‌های ناکارآمد شهری به عنوان گام سوم سرعت بخشی در نوسازی بافت های فرسوده گفت: متقاضیان نوسازی در محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری می‌توانند به انتخاب خودشان از تسهیلات ویژه نوسازی و یا نهضت ملی مسکن استفاده کنند.

رییس هیات مدیره  شرکت بازآفرینی شهری ایران تسهیلات بافت فرسوده در شهری مانند تهران را ۴۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: مبلغ وام در کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان و در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و در باقی شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است.

 دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور با اشاره به اینکه مجموع تسهیلات ارایه شده توسط شهردای‌ها، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی و تشریک مساعی سایر دستگاه‌ها در این حوزه می‌تواند سرعت نوسازی در بافت های ناکارآمد شهری را افزایش دهد، اظهارکرد: بزودی بسته های جدید  پیشنهادی شهرسازانه در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور با رویکرد نوسازی محله ای مطرح خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عنصر اصلی در نوسازی بافت های فرسوده شهرداری‌ها هستند که زیر نظر شورای های اسلامی فعالیت می کنند، گفت: همکاری‌، همیار‌ی‌، نظارت مشوقانه و پیگیری اعضای شوراهای اسلامی نقش  بسیار موثری در نوسازی بافت‌های فرسوده دارد.

او ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهرها در این حوزه مطالبه گر و به عنوان سفیران بازآفرینی شهری به شمار میایند که از یک سو مردم را تشویق به امر نوسازی می کنند و از سوی دیگر حق قانونی مردم را از نهادهای این حوزه مطالبه می کنند.

آیینی نقش شورای عالی استان‌ها را در نوسازی بافت فرسوده بسیار با اهمیت خواند و گفت: تعامل شورای عالی استان‌ها و دولت می تواند نقطه عطفی در نوسازی بافت‌های فرسوده به شمار بیاید. از ظرفیت قانونی ارسال لایحه این شورا باید به خوبی برای رفع موانع فراروی نوسازی و مقاوم سازی بافت‌های فرسوده استفاده شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه باید موضوعات عمرانی شهرداری از حوزه بازآفرینی شهری درشهرداری‌ها سراسر کشور تفکیک شود، خواستار تقویت ساختار سازمانی مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده شهری تحت عناوین مختلف در شهرداری ها شد.

او ادامه داد: براساس قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، دولت می‌تواند هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهـنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق یادشده را جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب کند، بنابراین اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرها می توانند از این ظرفیت قانونی برای تشویق و هدایت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خیرین و واقفین و داوطلب در این زمینه از جمله ساخت مدرسه درمانگاه، ورزشگاه و حتی بهسازی و آسفالت معابر و مرمت خانه‌های تاریخی استفاده کنند.


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top